خالد بن محمد بن زايد يطلع على خطة «مالية أبوظبي» الخمسية
اطلع سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، على الخطة المالية متوسطة المدى التي وضعتها دائرة المالية بأبوظبي للفترة 2020-2025، وتتمحور حول الحفاظ على المناخ الاقتصادي وتسريع النمو الاقتصادي، ما يعكس القوة والمرونة المالية للإمارة.
وتابع سموه، خلال اجتماع عقد في دائرة المالية مع رئيس الدائرة جاسم بوعتابه الزعابي وعدد من المسؤولين، شرحاً حول أبرز معالم الخطة التي تتماشى مع الرؤية الواضحة للتنويع الاقتصادي.
وتعتبر استراتيجيات إدارة المصروفات والإيرادات بكفاءة واستراتيجية إدارة الديون متوسطة الأجل، ركائز أساسية للخطة المالية المتفق عليها.
واستمع سموه إلى شرح حول جهود الدائرة في ظل حالة عدم اليقين العالمية الناجمة عن وباء «كوفيد-19»، إذ تعيد الدائرة ترسيخ القوة المالية للإمارة والمستوى المتدني للديون وقاعدة الأصول المتينة.
وأشاد سموه بالجهود المبذولة لترسيخ القوة المالية والحفاظ على مرونة الاقتصاد، التي مكنت الإمارة من متابعة استراتيجيتها لتنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط، وإنجاز مبادرات ومشروعات مرتكزة على خدمة أفراد المجتمع.
ووجه سموه باستمرار تركيز أولويات الصرف على كل ما يخدم المواطن والمقيم، وخلق حلول اقتصادية ومجتمعية تساعد الأفراد والشركات بمختلف أحجامها للتغلب على التحديات الحالية وتحويلها إلى فرص.
كما وجه سموه الدائرة، كونها شريكاً أساسياً للجهات الحكومية، بغرس ثقافة التميز المالي، في إطار الجهد الجماعي لدعم القوة والمرونة المالية لإمارة أبوظبي وتنفيذ رؤية القيادة لاقتصاد مزدهر ما بعد النفط.
وحافظت أبوظبي على اقتصادها المرن، من خلال عدد من المبادرات والإصلاحات الرئيسة، التي تشمل تعزيز السيولة وزيادة الاحتياطيات المالية الحكومية، وترشيد الإنفاق الحكومي وزيادة العائد على الاستثمارات العامة، وتنفيذ خطط التحفيز المناسبة مع الحفاظ على الوضع المالي، واستمرار نمو الاقتصاد مع التركيز على القطاعات ذات القيمة المضافة الأعلى والقطاعات غير النفطية.
وتواصل الدائرة تنفيذ استراتيجية إدارة الديون متوسطة الأجل لإمارة أبوظبي، التي تهدف إلى تحسين الهيكل الرأسمالي للإمارة عبر الاستفادة من مصادر التمويل المتنوعة، مع الحفاظ على التصنيف الائتماني الحالي.
ويعدّ اقتصاد أبوظبي الوحيد الحاصل على تصنيف ائتماني AA في المنطقة، ما يرسّخ المكانة الائتمانية للإمارة.
وأصدرت أبوظبي بنجاح أخيراً سندات سيادية متعددة الشرائح، بقيمة سبعة مليارات دولار وثلاثة مليارات دولار، وجاءت في توقيت مناسب لاغتنام الفرص المتاحة في السوق وشروط التمويل الملائمة.
وتحتفظ إمارة أبوظبي بمستويات ديون معتدلة، إذ بلغ إجمالي الدين الحكومي 12.1% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2019، وهو من بين أدنى المعدلات في العالم.
إرسال تعليق